الديمقراطيات ومحاولة تسويقها لم تكن موفقة، لأن القوانين كانت في حقيقتها ذات طابع استبدادي حتى وإن تغلّفت بالمظهر الديمقراطي، وبدلا من أن ينشغل الحكام باحتياجات الناس، والاهتمام بما ينقصهم، ذهبوا إلى صرف الأموال بطرق الاحتيال والاختلاس والسرقة العلنية أو الخفية، مما ولد نسبة كبيرة من الفقر. كل هذا كان ولا يزال نتيجة لاهتزاز القيم الصالحة، والانغماس التام في الاستهلاك المادي الكبير، ولا يرى الحاكم مشكلة في صرف أموال الناس على الأسلحة أو استيراد الكماليات الثمينة كالسيارات الفارهة، وترك الجوع يطحن بالفقراء، وإذا ساد الفقر في دولة ما أسقطها في الحضيض. وهذا ما أكده المرجع الراحل السيد محمد الشيرازي حينما قال: (زاد فقر الناس ومرضهم وجهلهم، والأخيران من نتائج الأول غالباً، وهما تابعان للاستبداد والقوانين التابعة له، سواء كانت مغلفّة بنوع من الديمقراطية أم لا، فإن الأموال تصرف في السرقات القانونية والاستبدادية، وفي التجميل الزائد، وفي شراء الأسلحة، فلا عمل ولا مال، ومن المعلوم أنه إذا دخل الفقر إلى وطن قال للمرض والجهل والفوضى والفساد تعالوا معي)