هو الذي حذف من أول إسناده واحد أو أكثر على التوالي ولو إلى نهايته، والحديث المعلق الذي حذف من أول إسناده واحد قول البخاري: ((وقال مالك عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن رسول الله محمد صلي الله عليه وسلم.اما عن المفاضله بين الرسل فهناك مفاضله وهذا لا يضع من شأن احدهما عن اخيه فمنهم من كلمه الله تكليما(كليم الله موسي ) ومنهم خليل الله (إبراهيم ) ومنهم حبيبه صلي الله عليهم وعلي نبينا اجمعين. فإنه بين البخاري ومالك واحد لم يذكره.
و الحديث المعلق يشمل
الحديث المرفوع الحديث المقطوع الحديث الموقوف
والحديث المعلق هو نوع من أنواع الحديث الضعيف. حكم المعلق
للحكم على الحديث المعلق فإنه لا بد – كما هو الحال عند الحكم على أي حديث – من جمع طرق الحديث والبحث عن أسانيده ؛ ولا يخلو حكمه بعد ذلك من الحالات التالية :
1- إن لم نقف له على سند في أي كتاب : فحينئذ فالأصل الحكم بالضعف على الحديث ؛ وذلك للجهل بحال الرواة المحذوفين من السند ، فقد يكون منهم الضعيف أو الكذاب .
مثاله : ما علقه الحافظ ابن عبد البر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( مَا مِن مُسلِمٍ يَمُرُّ عَلَى قَبرِ أَخِيهِ كَانَ يَعرِفُهُ فِي الدُّنيَا ، فَيُسَلِّمُ عَلَيهِ ، إِلا رَدَّ اللَّهُ عَلَيهِ رُوحَهُ حَتَّى يَرُدَّ عَلَيهِ السَّلامَ )
فقد بحث أهل العلم عن هذا الحديث المعلق فلم يجدوه مسندا في كتاب ، وكل من يذكره ينقله عن تعليق الحافظ ابن عبد البر ، فهو في الأصل حديث ضعيف ، إلا أن بعض أهل العلم صححه تبعا للحافظ ابن عبد البر الذي علقه وصححه .
2- إذا وجدنا للحديث سندا موصولا في كتاب آخر من كتب السنة ، فإننا حينئذ ننظر في السند ، ونحكم عليه بحسب قواعد أهل العلم في نقد الأحاديث ، كما أنه يمكن الاستعانة للحكم على الحديث المعلق بما فهمه العلماء من مناهج كتب السنة . تصانيف في المعلقات
و قد صنف الحافظ ابن حجر العسقلاني كتاباً سماه: ((تغليق التعليق)) سدّ فيه الباب على من ينكر بعض الأحاديث المعلّقة في صحيح البخاري، فأحاديث صحيح البخاري كلها صحيحة، المعلقة وغيرها*.