حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :08 - 01 - 2021
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18292
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 53
العمل/الترفيه : ربة منزل
defaultموضوع: أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي

أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي
أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي






لقد قسم فقهاء الشريعة الاسلامية الجرائم التي تخضع للتشريع الجنائي الاسلامية الى 3 فئات :  حدود ’ قصاص و دية , تعازير


و هذا التقسيم له دور كبير و مهم جدا في إطار السياسة العقابية و تظهر هذه الأهمية من عدة جوانب



أولا - من حيث العفو :


في جرائم الحدود لا يجوز العفو فيها مطلقا سواء من المجني عليه أو ولي الأمر فإذا عفى أحدهما كان عفوه لغوا لا قيمة له و لا

أثر له على الجريمة و لا على العقوبة  , أما في جرائم القصاص و الدية فإن العفو فيها جائز من المجني عليه او ولي الدم وقابل

الدية و له أن يعفو عن الدية أيضا لكن ليس لولي الأمر ( القاضي )  أن يعفو عن العقوبة في جرائم القصاص لكونها مقدرة حقا

للمجني عليه او ولي الدم  .





و في جرائم التعازير لولي الأمر حق العفو و ليس للمجني عليه ان يعفو عن الجاني فيها إلا عن الامور التي تمس حقوقه الشخصية

المحصنة و الصرفة و هذا بسبب كو نالقاضي لديه سلطة واسعة جدا في

جرائم التعازير .





ثانيا - من حيث سلطة القاضي :





إذا ثبتت الجريمة على القاضي ان يحكم بعقوبتها المقررة و لا يستطيع زيادتها او إنقاصها و لا ان يحل محلها عقوبة أخرى

فسلطة القاضي في جرائم الحدود سلطة قاصرة على النطق بالعقوبة المقررة اذا كانت الجريمة ثابتة من قبل الجاني

فإذا كانت العقوبة القصاص و عفى المجني عليه عن القصاص او تعذر الحكم عليه لأسباب شرعية وجب على القاضي

ان يحكم  بالدية ما لم يعفو المجني عليه عنها ( الدية ) فإذا عفى عنها كان على القاضي ان يحكم بعقوبة تعزيرية .أما

في جرائم التعازير فللقاضي سلطة واسعة جدا فيا ختيار نوع العقوبة و مقدارها و يجوز له الاختيار بين

الحدين الأدنى و الأقصى .





ثالثا - من حيث الظروف المخففة :





ليس للظروف المخففة أي أثر على جرائم الحدود و القصاص و الدية فالعقوبة المقررة لازمة مهما كانت ظروف الجاني

اما في جرائم التعازير فللظروف المخففة أثر على نوع العقوبة و مقدارها .





رابعا - من حيث إثبات الجريمة :





تشترط الشريعة لإثبات جرائم الحدود عددا معينا من الشهود إذا لم يكن هناك دليل الا الشهادة فجريمة الزنا مثلا

لا تثبت إلا بشهادة 4 شهود ليشهدوا الجريمة حال وقوعها و بقية جرائم الحدود و القصاص تثبت

بشهادة شاهد واحد فقط .


التوقيع: wissam



أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي  2410


الأربعاء يناير 27, 2021 1:07 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

منارة الاسلام

البيانات
عدد المساهمات : 2907
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 14/08/2016

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:

مُساهمةموضوع: رد: أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي


طرح مميز
و موضوع قيم
شكراا جدااا






التوقيع: منارة الاسلام



أهمية تقسيم الجرائم في التشريع الجنائي الإسلامي  635061411




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير