حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلا
كلمة الإدارة
 
 

 
 
 
 

منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

كاتب الموضوع wissam مشاهدة صفحة طباعة الموضوع  | أرسل هذا الموضوع إلى صديق  |  الاشتراك انشر الموضوع
 المشاركة رقم: #
تم النشر فى :04 - 04 - 2020
wissam
Admin
Admin
تواصل معى
https://wahetaleslam.yoo7.com
البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 55
العمل/الترفيه : ربة منزل
 القرار الملكي بشأن وزير الشباب والرياضة : قراءة دستورية Emptyموضوع: القرار الملكي بشأن وزير الشباب والرياضة : قراءة دستورية

القرار الملكي بشأن وزير الشباب والرياضة : قراءة دستورية
بقلم الدكتور حسن طارق




----------------

ما العلاقة التي تجمع الملك بوزراء الحكومة؟




السؤال تبادر مباشرة إلى الأذهان بعد الإعلان عن القرار الملكي، المتعلق بدعوة رئيس الحكومة، لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات، حول «قضية» ملعب مولاي عبد الله بالرباط، الذي تحول يوم السبت ما قبل الماضي إلى بركة مائية كبيرة بسبب الأمطار، خلال مباراة برسم كأس العالم للأندية.




وهو القرار الذي أصدر الملك، بمناسبته كذلك، تعليماته لرئيس الحكومة بتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية، وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق.




وهو السؤال نفسه – تقريباً- الذي سبق أن طُرح في غشت 2013، عندما  أصدر الملك تعليماته لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإقالة المندوب العام السابق لإدارة السجون وإعادة الإدماج، على خلفية التحقيق في قضية إطلاق سراح «المجرم» الإسباني دانييل كالفان.




عندما نعود إلى التاريخ الدستوري المغربي، نستطيع أن نقف على ثوابت وتحولات العلاقة بين الملك والوزراء.




لقد عمل دستور 1962 على منح سلطة مطلقة للملك في تعيين الحكومة، دون التقيد بأي التزام سياسي أو برلماني، وبذلك وضعت الدسترة حداً نهائياً لدور رئيس الوزراء في تشكيل الحكومة.




ولم تعمل السياقات السياسية، التي تلت هذا الدستور، سوى على تقوية التحكم الملكي في التجنيد الوزاري بإعلان حالة الاستثناء، التي تراجعت بموجبها مكانة الوزراء، الذين أصبحوا مجرد موظفين سامين، ينفذون قرارات الملك، فاقدين لأية استقلالية عنه.




وهو الوضع الذي لم يعمل دستور 1970 إلا على تقنينه وتعميقه، إذ تزايدت تبعية الحكومة للملك ولم تعد تظهر إلا كفريق من الموظفين.




وإذا كان دستور 1972 قد احتفظ عموماً بالتوجهات الكبرى نفسها، مع انبثاق محدود لمكانة الحكومة، فقد بقي الملك هو المسؤول الأول والرئيسي عن السلطة التنفيذية.




لكن، في المقابل، فإن الانفتاح السياسي الجزئي الذي ستعرفه انطلاقة مرحلة «المسلسل الديمقراطي»، جعل الملك الرّاحل يتجه نحو سلك أسلوب مختلف نسبياً في تكوين الحكومة، برز في تخليه عن تحكمه المطلق في التجنيد الوزاري، وعن الإقصاء المُمنهج للأحزاب السياسية. على أن المتغير الأساسي في علاقة الوزراء بالملك، سيتضمنه دستور 1992، الذي سيجعل لأول مرة الملك يُعين باقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول. هذا التعديل الذي اعتبره آنذاك الفقيه الفرنسي «ميشيل روسي» تعديلاً ثورياً سيجعل الوزير الأول يوقع بالعطف على ظهير تعيين الوزراء، وسيلطف قليلاً من التبعية المطلقة للوزراء تجاه الملك بإقراره لطرف ثان مشارك في عملية اختيارهم، مما سيعزز المكانة القانونية للوزير الأول، هذا التعزيز الذي ستدعمه التحولات السياسية التي أفضت إلى قيام حكومة التناوب عام 1998.




وإذا كان الخطاب المواكب لدستور 2011، قد قوّى من موقع الوزير الأول الذي أصبح رئيسا للحكومة، وعلى تعزيز المسؤولية السياسية للحكومة أمام البرلمان، فإن مضمون الدستور لم يذهب بعيدا في اتجاه ضمان استقلالية الوزراء تجاه المؤسسة الملكية.




إذ تنص الفقرة الثالثة من الفصل 47 من الدستور على أن للملك بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضواً أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم.




والواقع أن هذه الفقرة، التي غالباً ما تمت قراءتها كعنصر «مشوش» على مكانة رئيس الحكومة ضمن السلطة التنفيذية من جهة، وعلى المسؤولية السياسية للحكومة، كمسؤولية أمام البرلمان أساساً، أو «كثقب كبير» في البعد البرلماني للوثيقة الدستورية. تجسد بشكل واضح سمو ومحورية المؤسسة الملكية وإشرافها على السلطة التنفيذية، وهو ما يبرز كذلك من خلال ترؤس الملك للمجلس الوزاري، وعبر العلاقة التراتبية والرئاسية التي تجمعه بالحكومة.




إن الدلالات المباشرة لهذا التنصيص تتجلى في جعل الوزراء كأفراد تابعين للملك، إذ يحق له عزل أحدهم أو مجموعة منهم، بمجرد استشارة رئيس الحكومة – دون الالتزام بنتائج تلك الاستشارة-، وهذا يعني أن الوزراء مسؤولون أمام الملك، وأن له تقييما فيما يخص عملهم بصرف النظر عن رأي رئيس الحكومة فيهم، إذ أن «رضا» هذا الأخير عن عملهم – كما سبق أن كتب الأستاذ محمد السّاسي – ليس ضمانة لاستمرار تحملهم المسؤولية.




إن تقوية دستور 2011 للحكومة، وتعزيز استقلاليتها سواء من حيث التأليف، عبر دسترة المنهجية الديمقراطية، وعدم إمكانية إقالة الملك لرئيسها، أو من حيث الصلاحيات، عبر منحها جزءا من الاختصاصات، تمارسها عبر المجلس الحكومي، دون العودة إلى «مصفاة» المجلس الوزاري. وإذا كان من شأن كل ذلك أن يمنحنا إمكانيات لتلمس الأبعاد «البرلمانية» في الوثيقة الدستورية، والتي تبرز أساساً من خلال علاقة الحكومة بالبرلمان؛ انبثاقها منه، ومسؤوليتها أمامه، فإنه في المقابل يظل الدستور المغربي حاملا بقُوة  لبعدهِ «الرئاسي»، والمتمثل أساسا في علاقة الحكومة بالملك، وهي العلاقة التي تسمح – في النهاية – بجعل مُستقبل ومصير أي «وزير» في الحكومة، بين يدي الملك.




يتبع


التوقيع: wissam



 القرار الملكي بشأن وزير الشباب والرياضة : قراءة دستورية 2410


السبت أبريل 04, 2020 12:11 am
المشاركة رقم: #
المعلومات
الكاتب:
اللقب:
Admin
الرتبه:
Admin
الصورة الرمزية

wissam

البيانات
عدد المساهمات : 18291
السٌّمعَة : 21
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 55
العمل/الترفيه : ربة منزل

الإتصالات
الحالة:
وسائل الإتصال:
https://wahetaleslam.yoo7.com

مُساهمةموضوع: رد: القرار الملكي بشأن وزير الشباب والرياضة : قراءة دستورية


علاقة بنفس الموضوع




هناك قراءة ذ عبد الرحيم العلام




تحت عنوان

تعليـق مهام الوزير ... هل احترم الدستور؟







نشرت وكالة المغرب العربي للأنباء يوم الجمعة 19 دجنبر 2014 بلاغا جاء في مضمونه: "على إثر الاختلالات التي طبعت أطوار إحدى المباريات برسم ربع نهاية كأس العالم للأندية ... أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تعليماته السامية لرئيس الحكومة لفتح تحقيق معمق وشامل لتحديد المسؤوليات عن هذه الاختلالات. كما أعطى جلالة الملك تعليماته السامية لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية وذلك في انتظار نتائج هذا التحقيق".




هذا هو مضمون البلاغ، الذي بموجبه شُلّت يد وزير الشباب والرياضية عن كل ما يخص كأس نهاية العالم للأندية، لكن هل الأمر يتعلق بتجميد عضوية الوزير داخل الحكومة؟ أم فقط بمنعه من الاشراف على هذه المناسبة الرياضية، على أن يباشر أعماله الأخرى داخل وزارته؟ أم أن الأمر يتعلق بإعفاء الوزير من منصبه؟




إذا ما أردنا الاكتفاء بما ورد في صيغة البلاغ المنشور، فإن الأمر لا يتعلق بإعفاء الوزير أو تجميد عضويته داخل الحكومة، وإنما ترتبط المسألة فقط بإبعاد الوزير عن شأن كأس الأندية، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج التحقيقات، حيث يمكن أن يترتب عليها إعفاء الوزير أو أي عقوبة أخرى. أما إذا أردنا أن نحلل هذا البلاغ، فإنه يمكن القول بأن الأمر قد يتعلّق بإعفاء تدريجي للوزير وهذا مجرد تكهّن سابق لأوانه. لكن هناك أسئلة أخرى ينبغي بحثها في هذا السياق: هل الملك هو من أبعد الوزير عن كأس الأندية أم أنه أوكل الأمر إلى رئيس الحكومة؟ وهل صدر عن رئيس الحكومة ما يفيد أنه نفّذ المطلب الملكي؟وهل الملك هو من شكّل لجنة التحقيق أم أن رئيس الحكومة هو من فعل ذلك؟




ظاهر البلاغ يفيد بأن الملك أوكل مهمة "توقيف" الوزير وتشكيل لجنة التحقيق لرئيس الحكومة، لكن لا يوجد ما يبيّن بأن السيد ابن كيران قد أبعد الوزير أوزين عن أشغال كأس الأندية أو أنه شكل أية لجنة للتحقيق. وهذا ما يعني أنه تم اعتبار البلاغ الصادر عن الديوان الملكي بمثابة قرار يوجب على الوزير التنفيذ المعجل دون انتظار قرار رئيس الحكومة، كما أن الأخير لم يعلن عن تشكيله لأية لجنة، وإنما اطّلع الرأي العام على الأمر من خلال وسائل الإعلام، يحث قيل إن حسني بنسليمان هو من ترأّس اللجنة.




هذه إذن هي التفاصيل، لكن أين يتموقع هذا القرار داخل البنية الدستورية؟ وما مدى توافقه والدستور؟ وإلى أي حد يؤثر الأمر على مصداقية العمل السياسي؟




بالرجوع إلى الدستور نجد أنه يوكل حمايته للملك "يسهر على احترام الدستور" (فـ 42) أي أن الملك هو أول من يمنع اختراق الدستور. والفصل 42 ينص على أن «يمارس الملك هذه المهام، بمقتضى ظهائر، من خلال السلطات المخولة له صراحة بنص الدستور». وفيما يتعلق بصلاحيات الملك حيّال الوزراء، فإن « ... للملك، بمبادرة منه، بعد استشارة رئيس الحكومة، أن يعفي عضوا أو أكثر من أعضاء الحكومة من مهامهم. ولرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية...». (ف 47). تقريبا هذه بعض أهم البنود الدستورية التي تؤطر الواقعة التي أمامنا. وهو ما يطرح التساؤل حول ما مدى توافق إجراء كفّ يد وزير عن الاشراف عن مناسبة رياضية مع النص الدستوري.




قبل محاولة الاجابة عن هذا السؤال، تجدر الاشارة إلى أن كاتب هذه السطور لا يهدف إلى تناول مسألة كون الوزير أخطأ أم أصاب، وإنما الهدف هو مساءلة المسطرة المتّبعة لمحاسبة هذا الوزير، بمعنى أننا نحاول بحث سبل المعالجة وليس مضمونها. إذ يتّضح أن هناك العديد من الملاحظات على المسطرة المتّبعة، ولأن هذه هي الحالة الأولى التي طرأت بعد التعديل الدستوري 2011، وهي الحالة التي يمكن تسميتها بـ "واقعة الوزير أوزين" إذ من المؤكد أنها ستصبح من القضايا الاشكالية التي يدرسها طلبة الجامعات على غرار قضية "مزرعة عبد العزيز" وغيرها، فإنه من المفيد أن يواكبها الباحثون والمهتمون، وقد يصيب الباحث أو يخطئ، ولكن لابد من تحريك ملكة التحليل والنقد. و من الملاحظات التي يمكن تسجيلها في هذا المضمار ما يلي:




أولا: لا ينص الدستور على أي مسطرة لمحاسبة الوزراء خارج الاعفاء من المنصب، فلا يوجد ما يفيد أنه بإمكان الملك تعليق عمل وزير، ولكن يمكنه أن يعفيه من منصبه مع شرط استشارة رئيس الحكومة، ونفس الشيء بالنسبة للأخير، فهو لا يمتلك دستوريا أية صلاحية لتوقيع عقوبات على الوزراء، لكن يمكنه أن يتوجّه بطلب للملك من أجل إعفاء وزير من منصبه؛




ثانيا: إن البلاغ السالف الذكر يفيد بأن الملك أصدر تعلمياته لرئيس الحكومة من أجل تعليق عمل الوزير فيما يخص مناسبة رياضية، وتشكيل لجنة للتحقيق، لكن هذا الأمر صدر على شكل تعليمات خارج المجلس الوزاري، فالملك حسب الدستور يمارس صلاحياته بظهائر وليس عن طريق "تعليمات"، كما أنه يمارس السلطة التنفيذية ويوجه أعمال الحكومة من داخل المجلس الوزاري. فلقد ألحَّ الدستور في أكثر من موقع على أن الملك يمارس صلاحياته ومهامه بما تنص عليه الوثيقة الدستورية صراحة، وذلك حتى لا يتم تجاوز تلك الاختصاصات نتيجة تأويلات معينة. وعلى فرض أن من حق الملك أن يتصل برئيس الحكومة ــ مادام المجلس الوزاري غير منقعد ـ لكي يطلب منه "توقيف" الوزير، فإن الذي عليه أن يُصدِر قرار "التوقيف" هو رئيس الحكومة، بمعنى أن بلاغا تاليا على بلاغ الديوان الملكي يجب أن يصدر لكي يتوقف الوزير عن الإشرافه على المناسبة الرياضية. إضافة إلى ضرورة تعيين اللجنة من قِبل رئيس الحكومة وليس من أي جهة أخرى (إذا كان خبر رئاسة بن سليمان للجنة التحقيق صحيحا كما تروّج وسائل الإعلام، فإن الأمر يدعو للاسغراب، لأن الرجل لا صفة له، إضافة إلى أن شكوكا تحوم حول مدى تحقيق العدالة، مادام يُحقّق مع وزير أوقف كاتب عام الوزارة الذي هو ابن كولونيل متقاعد وأحد المسؤولين الكبار في الدرك الملكي، وكان رئيسا لفريق الجيش الملكي، ويعتبر واحدا من رجالات بنسليمان، كما نشرت ذلك بعض الصحف)؛




ثالثا: إذا كان ما تم التطرق إليه سلفا يتعلق بواقعة بعينها وربطها بالاحترام الواجب للدستور، فإنه يجدر أيضا إبراز ملاحظة لطالما نبّه إليها بعض الباحثين، وهو ما يتعلق بمسألة تبعية الوزراء للملك التي جاءت في الدستور. إذ كيف يمكن تطبيق مبدأ «ربط المسؤولية بالمحاسبة» مادام لرئيس الدولة غير المنتخب الحق في إقالة وزير ينتمي إلى حكومة منتخبة؟ وهل يتوافق مبدأ الانسجام الحكومي وتبعية الوزراء للملك، في ظل عدم قدرة رئيس الحكومة على إقالة وزير من اختياره، ما لم يوافق على ذلك الملك؟ فبالرغم من مسؤولية الحكومة أمام البرلمان، إلا أن الوزراء مسؤولين أمام الملك. بدليل أنه يستطيع إعفاء أحدهم أو أكثر، حتى ولو لم يَتوصّل بطلب الاعفاء من رئيس الحكومة، بل حتى ولو استحسن هذا الأخير عمل الوزير أو الوزراء المعفيين وزكّى مردودهم، وكان له رأي مخالف لرأي الملك فيهم (مثال ذلك، ما صدر عن رئيس الحكومة فيما يخص أوزين، إذ نُقِل عنه أنه قال: "ما وقع في الملعب يحرجنا ولكنه لا يرقى إلى الكارثة الوطنية"، بمعنى أنه لم يكن ينوي توقيف أو تجميد عمل الوزير، وقد يكون سبب هذا التصريح هو السبب الذي عجّل بحدوث ما حدث، سيما إذا ربطنا ذلك باللافتات التي "مُنحت" للجماهير في نهاية كأس الأندية بمراكش والتي حملت شعار "ملك الفقراء يحمينا من اللصوص"). فشعور الوزير بأن الملك يمكن أن يُتّخذ قرار إعفائه في أية لحظة، بدون أي اقتراح من رئيس الحكومة، وبغض النظر عن رأي رئيس الحكومة فيه، يجعل الوزير في نهاية المطاف تابعا للملك بعد تعيينه (أشار إلى هذه النقطة ذ محمد السياسي في دراسة منشورة).




على سبيل الختم يمكن القول، بأن المقالة لا تهدف إلى الدفاع عن وزير بعينه ، ولكن الهدف يتجه نحو التنبيه إلى ضرورة احترام المساطر، وتجنب اختراق الدسترو، لأن عدم احترام المساطر يخلّ بالعدالة، واختراق الدستور بدعوى "الشعب يريد إقالة الوزير" يدفع إلى اختراقه مرّات أخرى حتى عندما لا يريد الشعب بعض الأمور. فإذا كان الدستور لا يتضمّن وسائل محاسبة الوزراء خارج مسألة الاعفاء، فإن ذلك خلل يجب تداركه بتعديل الدستور لا باختراقه، ولقد بحّت أصوات المطالبين بتضمين الوثيقة الدستورية تقنية الاستجواب البرلماني للوزارء كما هو جار به العمل في العديد من الديمقراطيات المعاصرة.







التوقيع: wissam



 القرار الملكي بشأن وزير الشباب والرياضة : قراءة دستورية 2410




الإشارات المرجعية


التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك

الــرد الســـريـع
..


مواضيع ذات صلة


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة




 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى



language  

Powered by vBulletin Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd
تحويل و برمجة الطائر الحر لخدمات الدعم الفني و التطوير