الإتجار بالبشر في القانون البحريني
تعريف الاتجار بالبشر
يُعرف الاتجار بالبشر في ظل النظام القانوني البحريني بأنه (تجنيد شخص أو نقله أو تنقيله أو إيوائه أو استقباله بغرض إساءة الاستغلال ، وذلك عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة أو باستغلال الوظيفة أو النفوذ أو بإساءة استعمال سلطة ما على ذلك الشخص أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة).
وتعريف الاتجار بالبشر ليس بأمر جديد وهو ما يُمثل التعريف التقليدي للاتجار بالبشر الذي تطور في ظل الاتجاهات الدولية المعاصرة واتخذ أنماطًا وصورًا مستحدثة في الآونة الحالية ، وباستقراء هذا التعريف المشار إليه في النظام القانوني البحريني يتبين أن الاتجار بالأشخاص يتضمن في فحواه كل نشاط إجرامي يمارسه الجاني سواء كان ( شخصًا طبيعيًا أو شخصًا اعتباريًا أو جماعة إجرامية ) تجاه فئة مستضعفة من البشر بحيث يُشكل هذا النشاط نموذجًا إجراميًا وفقًا للقانون رقم (1) لسنة 2008 بشان الاتجار بالأشخاص وذلك من خلال استغلال الظروف الاجتماعية والأحوال الاقتصادية لهذه الفئة استغلالاً سيئًا باستخدام طرق غير مشروعة أيًا كانت صورها بقصد جني الأرباح من خلال الاتجار بهم باعتبارهم سلعة متداولة سواء كان ذلك على النطاق الداخلي أو الدولي وتجدر الإشارة إلى أن أغلب ما يكون من ضحايا الاتجار بالبشر من النساء والأطفال ولا يحول دون ذلك أن يكون هناك فئة مستضعفة من الرجال تندرج في إطار ضحايا الاتجار .
وترتيبًا على ما تقدم فان الاتجار بالبشر وفقًا لهذا التعريف يتألف من ثلاثة عناصر أساسية وذلك على النحو التالي :
أ- الفعل: المتمثل في : تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم
ب_ الوسيلة: المتمثلة في: التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو حالة استضعاف أو إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر .
ج- الغرض من الفعل (الاستغلال) : الذي يشمل كحد أدنى ، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسرًا أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء .
وبناء على ما سبق ذكره فإن الالتزام في تجريم الاتجار بالبشر يتمثل بصفته مجموعة من العناصر ، وليس العناصر منفردة في حد ذاتها ، ومن ثم فان أي سلوك يجمع بين أي من الأفعال والوسائل المشار إليها ويؤدي لأي من الأغراض المذكورة لابد من تجريمه بصفته اتجارًا كما ينبغي أن نأخذ في الاعتبار أن جريمة الاتجار بالبشر ينبغي أن تُفهم على أنها سلسلة من الأفعال الإجرامية بحيث يُشكل كل من تلك الأفعال (التجنيد،النقل،التنقيل،الإيواء،الاستقبال) جريمة مستقلة إذا ما اقترن هذا الفعل بإساءة الاستغلال أيًا كانت الوسائل المستخدمة في ارتكابها، كما يجب التنويه إلى أن ما تتضمنه هذه العناصر الثلاث لا ترد على سبيل الحصر وإنما تكون على سبيل المثال فهذه الصور من الأفعال والوسائل والغرض منها قابلة للتطور في اتجاه تصاعدي بما يُشكل جريمة الاتجار بالبشر في أنماطها المستحدثة وذلك في ظل العولمة وثورة الاتصالات والمعلومات الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء على هذا المفهوم بعناصره الثلاثة بمزيد من التفصيل وإيضاح ماهية بعض المصطلحات المستخدمة في هذا القانون فإذا ما استعرضنا العنصر الأول والذي يتضمن في فحواه مجموعة الأفعال المتمثلة في تجنيد الأشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيوائهم أو استقبالهم ، الأمر الذي يثور معه التساؤل عن المقصود بتجنيد الأشخاص ، في الواقع لم يتضمن قانون الاتجار بالأشخاص البحريني توضيح المغزى من هذا المصطلح ، كما لم يتضمن برتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ، بيان لهذا المصطلح في شقه القانوني ، وينطبق ذلك أيضًا على باقي المصطلحات المشار إليها أعلاه ، الأمر الذي يفتح المجال للفقه الجنائي للاجتهاد في توضيح هذه المصطلحات في شقها التشريعي وذلك في ضوء الاتفاقيات الدولية والبروتوكولات المكملة لها في هذا المجال.
أولاً: تجنيد الأشخاص "Recruitment"
يُقصد بتجنيد الأشخاص تطويع الأشخاص واستخدامهم كسلعة قابلة للتداول بالمخالفة للقوانين والأعراف الدولية بغرض الاستغلال وجني الأرباح أيًا كانت الوسائل المستخدمة (مشروعة ، غير مشروعة) وبصرف النظر عن ارتكابها بداخل الدولة أو عبر حدودها الإقليمية.
وهذا يعني أن ضحايا الاتجار من هؤلاء الأشخاص يكونوا خاضعين تمامًا للجاني وينفذون ما يطلبه منهم طواعية نتيجة السيطرة عليهم ويحصل الجاني على منافع مادية في مقابل استغلالهم حتى ولو قام الجاني بإدخال هؤلاء الضحايا إلى دولة المقصد بوسيلة مشروعة وإيهامهم بوجود فرص عمل لهم إلا انه في نهاية الأمر قام بخداعهم والاحتيال عليهم لتجنيدهم واستغلالهم والاتجار بهم . ويتم التجنيد غالبًا بتقديم قرض للضحية يتم تخصيص الجانب الأكبر منه على سبيل المثال لأهل الضحية مع الوعد بوظيفة يمكن أن تدر العائد الكافي لتسديد القرض والادخار أو بدء مشروع للعمل عند العودة للوطن وتتبخر كل تلك الأماني بوصول الضحية إلى بلد المقصد حيث لا تجد العمل الذي وُعدت به أو تلحق بعمل لا يكفي لتسديد قرضها وتحت الظروف القسرية أو الإكراه تمارس أعمال غير مشروعة تحت الضغط المتواصل من المستغلين
ولا تكون موافقة ضحية الاتجار بالأشخاص على الاستغلال محل اعتبار في الحالات التي يكون فيها الجاني قد استخدم أيًا من الوسائل غير المشروعة (، ذلك لأن دور الإرادة لا يقف عند تحريك السلوك الإجرامي بل يتجه نحو تحقيق النتيجة .
ويُدعم هذا الاتجاه رأي فقهي يتضمن في فحواه أن موافقة الضحية ليست ذات أهمية وذلك في جميع حالات الاتجار بالأشخاص ولاسيما إذا عَرفنا الوسائل غير المشروعة بمعناها الأعم لتشمل ليس القوة فحسب بل استغلال أي ضعف كان ، كما يرى هذا الاتجاه أن كل من يقع ضحية للاتجار هو ضحية ضعيفة لا خيار أمامها إلا الخنوع فكل حالة اتجار بالبشر تنطوي على استغلال ضعف ما ، كما يؤكد هذا الرأي أن الموافقة مطلوبة على نحو مستمر ، فقد يكون الشخص الضحية موافقًا عند تجنيده ، ولكن هذه الموافقة تنتفي وتنتقص خلال مراحل الاستغلال اللاحقة
واني أتفق مع هذا الرأي ؛ لأنه إذا كانت الموافقة المبدئية موجودة من قبل الضحية في حالة الاتجار بها فهي نتيجة ضغط من قبل الجاني يباشره على إرادة الضحية لحملها على ارتكاب جريمة معينة تحت تأثير الخوف من خطر جسيم وشيك الوقوع(13) مستغلاً ظروفها الاجتماعية أو الاقتصادية أو حالة ضعفها مما يترتب عليه اضطرارها لارتكاب هذه الجريمة .
فكثيرًا ما يستخدم مافيا الاتجار العزلة "Isolation" كوسيلة للسيطرة أو الإكراه ويمكن أن تشمل العزلة على سبيل المثال مصادرة وثائق تحديد الهوية"Identity Document" أو وثائق السفر "Travel Document " أو عزلة الضحايا اجتماعيًا أو لغويًا.
ويُقصد بالسيطرة "Control" هي ممارسة تأثير تقييدي أو توجيهي على ضحايا الاتجار بالبشر الأمر الذي يترتب عليه خنوعهم التام لمافيا الاتجار ويُنفذون ما يُطلب منهم ، أما الإكراه"Coercion" فانه يعني الإجبار باستخدام القوة البدنية أو التهديد باستخدامها أو استخدام العنف النفسي مما يؤدي إلى وقوع الضحية تحت تأثير حالة من الخوف الشديد فتُدفع على ارتكاب الأفعال غير المشروعة .
وينقسم التجنيد إلى عدة أنماط فمنه التجنيد القسرى والتجنيد الخادع الكلي والتجنيد الخادع الجزئي وتعتبر هذه الأنماط أفعال مقترنة بوسائل غير مشروعة ، الهدف منها استغلال الضحايا ، الأمر الذي يتطلب إلقاء الضوء بإيجاز تام على هذه الأنماط من التجنيد :
(أ) التجنيد القسرى "Recruitment Forcible" هو أخذ ضحايا الاتجار عنوة بعيدًا عن موطنهم الأصلي لإجبارهم وإكراههم على تنفيذ ما يُطلب منهم ويعني ذلك أن السمة الغالبة هنا القوة واستخدام العنف لاقتياد شخص ما بعيدًا عن محل إقامته الدائم
(ب) التجنيد الخادع الكلي "Recruitment Fully Deceptive"
هو غواية ضحايا الاتجار بالبشر بوعود كاذبة لإيجاد فرص عمل لهم وتحقيق مكاسب مالية على خلاف الحقيقة ، الأمر الذي يترتب عليه خداعهم وتضليلهم تضليلاً كاملاً ، فلا تتبين لهم النوايا الحقيقية لمافيا الاتجار .
(ج) التجنيد الخادع الجزئي "" Recruitment Partially Deceptive
ويقصد بذلك أن ضحايا الاتجار بالبشر قد يعلمون بأنهم سيوظفون في نشاط معين ولكن لا يعرفون تحت أية ظروف ويعني ذلك أن ضحية الاتجار قد توظف في وظيفة معينة في بلد المقصد ثم تفاجأ بوجود ضغوط معينة عليها قد تصل إلى الإكراه والإجبار على ممارسة عمل غير مشروع حيث تتخذ من وظيفتها المعينة بها ستارًا لذلك .
ثانيًا: نقل الأشخاص ""Transportation
يُقصد به تحريك الأشخاص من مكان إلى آخر باستخدام إحدى شركات النقل سواء كانت حركة الأشخاص دولية أو داخلية (أي تشمل دولتين أو أكثر أو تتم من جزء إلى آخر داخل البلد الواحد) وأيًا كانت الوسيلة المستخدمة في نقلهم (جوًا أو بحرًا أو برًا) وبصرف النظر عن الطريقة التي تمت بها الحركة سواء كانت بطريقة مشروعة أو غير مشروعة . وجدير بالذكر أن البروتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال ، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية ينطبق على الجرائم الدولية عبر الحدود الوطنية وتقوم بارتكابها جماعة إجرامية منظمة وفي هذا الصدد ، يذهب اتجاه فقهي إلى أن الوسيط يجب أن يتبع جماعات إجرامية منظمة تحترف مثل هذا النوع من التجارة ، أما ما يتعلق بالحالات الفردية والعارضة فلا تُعد من قبيل الاتجار في البشر .
ثالثًا: تنقيل الأشخاص "Transfer"
يُقصد به تحويل الملكية إلى شخص آخر ، فالأصل أن الإنسان بطبيعته لا يمكن الاستئثار به أو تملكه أو استغلاله أو بيعه لكونه خارج عن دائرة التعامل ومباشرة الحقوق العينية عليه ، والتي تكون فقط لصيقة بالحق الشخصي .
وتجدر الإشارة إلى أن الحق الشخصي في التملك لا يرد على إنسان وبالتالي لا يصلح أن يكون محلاً للحقوق المالية وبيعه أو الانتفاع به أو استغلاله ومفاد ذلك أن حق الملكية يرد على شيء ، حيث يتيح هذا الحق لمالك الشيء سلطة استغلاله ولكن الواقع العملي يكشف لنا بجلاء أن الجناة بصفة عامة ومافيا الاتجار بصفة خاصة قد يرتكبون أفعالاً إجرامية تختلف صورها وأنماطها تجاه الإنسان باعتباره سلعة متحركة يتم تداولها من مكان إلى آخر ومن شخص إلى آخر أيًا كانت الوسيلة المستخدمة في ذلك وأيًا كانت المتاجرة به سواء على النطاق الداخلي أو الدولي وذلك بهدف الاستغلال والحصول على الأموال الطائلة غير مهتمين بإنسانيته و كرامته وحقوقه كإنسان .
فعلى سبيل المثال تقوم بعض العائلات الفقيرة بإعطاء أطفالهن إلى عائلات أخرى غنية أو ذوي مكانة اجتماعية مرموقة مقابل الحصول على مبالغ مالية مجزية (بيع) ومقابل أيضًا قيام هذه الأسر الغنية بتعليم الأطفال وتوفير فرص العمل لهم وقد تستفيد هذه الأسر من خدماتهم في المنازل ، مثال آخر بيع الأطفال لأغراض التبني ، وتعتبر هذه الأمثلة المشار إليها صورة واضحة من الاسترقاق المعاصر بمعنى ممارسة أي من السلطات المترتبة على حق الملكية أو هذه السلطات جميعها على شخص ما بغرض الاتجار بهم ولاسيما النساء والأطفال .
رابعًا: استقبال الأشخاص "Receipt"
يعني استلام الأشخاص الذين تم نقلهم أو تنقيلهم عبر الحدود الوطنية للدولة أو بداخلها حيث يقوم الجاني أو الوسطاء التابعين لمافيا الاتجار بمقابلة ضحايا الاتجار والتعرف عليهم بالبلد المضيف ومحاولة تذليل العقبات التي تعترض وجودهم ببلد المقصد من حيث الإقامة والمأكل والمشرب بهدف استغلالهم أيًا كانت الوسيلة المتبعة لذلك.
خامسًا: الإيواء
فيعني تدبير مكان آمن من قبل مافيا الاتجار أو الوسطاء التابعين لهم لإقامة ضحايا الاتجار في بلد المقصد أثناء فترة إقامتهم وتذليل كافة الصعوبات التي تواجههم بغرض استغلالهم في تلك الفترة وقد يتضمن الإيواء توفير فرص عمل مشروعة للضحايا في ظاهرها بينما تتضمن في باطنها استغلالهم في أعمال غير مشروعة قد تتم أثناء أو عقب الانتهاء من الأعمال المكلفين بمباشرتها .
-----------
ماهية الاتجار بالبشر
"بالتطبيق على القانون البحريني رقم (1) لسنة 2008
بشأن مكافحة الاتجار بالأشخاص"
تأليف
د. هشام عبد العزيز مبارك
أستاذ القانون الجنائي المساعد
بالأكاديمية الملكية للشرطة
الإتجار بالبشر في القانون البحريني
موضوع: الإتجار بالبشر في القانون البحريني
