إن أكل أموال الناس بالباطل يتخذ صورا عديدة،منها السرقة والغصب والنهب والنصب وخيانة الأمانة،بحيث تتمثل في إزالة العلاقة بين مال ما وبين صاحبة،وإحداث أضرارا كثيرة بسببها .
فجوهر السرقة هو أخذ مال الغير خفية،وجوهر الغصب هو أخذ مال الغير بالقوة، وجوهر النهب هو أخذ مال الغير خلسة (وهو الاستيلاء على مال الغير في حين غرة منه ومباغتة له دون رضاه )،وجوهر خيانة الأمانة هو أخذ مال الغير الموجود في حيازة الخائن بدون رضاء من ائتمنه عليه،وجوهر النصب هو الاستيلاء على مال الغير برضاء من صاحب المال بسبب الاحتيال.
وجريمة الاحتيال والنصب جرائم مادية لا شكلية،والاحتيال سلوك مادي ذو مضمون نفسي يتمثل في خداع الغير، فهو سلوك يخاطب ملكة الفكر والخيال وملكة الشعور وملكة الإرادة لدى من يتلقى منه هذه الخديعة؛لإقناعه أن يسلم له ماله نظير مقابل مجزئ مزعوم،فإذا اقتنع المحتال عليه بالفكرة،وانطوت عليه الخديعة،وقدم المال للجاني،واستلمه الجاني منه مدخلا إياه في حوزته بسلوك ثان ،دخل في جريمة النصب.
والحدث الناتج من احتيال الجاني هو حدث نفسي،وهو نشوء الخديعة في نفس المجني عليه وانعقاد الإرادة لديه نتيجة لهذه الخديعة على أن يسلم للجاني ما يطلبه من مال،والحدث الناتج من تمام جريمة الاحتيال حدث مادي، وهو أن يسلم المجني عليه ذلك المال فعلا إلى الجاني فيستولي عليه الجاني وهو (النصب ).
ولا تقع جريمة الاحتيال كاملة إلا بتحقق الحدث النفسي،ولا تقع جريمة النصب الابتمام تحقق الحدث النفسي وتحقق الحث المادي .
فإذا سلك الجاني سلوك الخديعة ولم يعقبه تسلم مالا من المجني عليه بسبب تدخل عامل خارج عن إرادة الجاني أو كانت الخديعة خائبة لعدم انطلاء سلوك الخديعة الصادر من الجاني على نفسية المجني عليه الذي لم يقتنع ولم ينخدع بهذا السلوك، اعتبرت الجريمة جريمة احتيال فقط.
وسلوك الاحتيال يتمثل في عدة صور إجرامية ليس لازما أن تتحقق كلها، وإنما يكفي أن تتوفر صورة واحدة منها كي تقع جريمة الاحتيال ،ومنها على سبيل المثال استعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي...الخ ،ويستخدم فيها المحتال الكذب المنمق بحيث يستخدم أساليب تمثيلية بالقول أو الفعل، ومنها أيضا التظاهر بملكية مال ثابت أو منقول ليس ملكا للجاني ولا له الحق التصرف فيه ،ويجري التصرف فيه لقاء مقابل ،ومنها انتحال صفة غير صحيحة باستخدام طرق احتيالية تجعل المجني عليه يقتنع بصحتها لكي تسهم في جعل المجني عليه يلبي طلبات الجاني .
ولا بد أن نفرق بين الكذب المنمق والكذب العادي، لأن هناك وقائع تعتبر كذبا عاديا ليس فيه من التنميق ما يصل به حد الاحتيال كأن يطلب زيدا من بكر( 1000)جنيه بحجة أن أخاه عمر مريضا فأعطاه بكر هذا المبلغ،ثم تبين أن عمر ليس مريضا وأن زيدا استولى على المبلغ لنفسه ،وكان بإمكان بكر أن يتحرى مدى صدق زيد بأن يسعى لأخيه ليراه بنفسه ويتبين أمره ،ومع ذلك فالشريعة الإسلامية تحمي الفضيلة وحقوق الناس والقانون الجنائي الإسلامي يمد يد العون لبكر ويعاقب زيد على فعلته (الكذب العادي الذي نتج عنه أكل أموال الناس بالباطل ) مع توبيخ بكر بأن لا يضع ثقته العمياء في قول أو فعل أي شخص يحتمل الصدق والكذب دون استقصاء لوجه الحقيقة مستقبلا .
لكن يختلف الحال عندما يكون الكذب منمقا ومعززا بما يحمل على تصديقه من جانب الإنسان العادي لو كان في مكان المجني عليه، وبهذه الكيفية تتكون الطرق الاحتيالية .
ولابد أن يكون الكذب منمقا بحيث يحقق الطرق الاحتيالية في جريمة النصب،ولكي يبلغ الكذب طرق الاحتيال وينطلي على المجني عليه، لا بد أن يكون معززا بطرق احتيالية تنطلي على الشخص العادي،كأن يستخدم محررات كاذبة، أو أقوال لشخص آخر غير الجاني تجعل الأكاذيب الصادرة من الجاني لها قوة وتأثير،أو الإعلانات في الصحف أو في أي مكان كنشرها على أبواب المساجد والمحلات التجارية مما يؤثر في عقلية الجمهور وتخرج عن كونها كذب عادي .
والناظر في قضايا توظيف الأموال وما يقوم به الجناة من تأييد مزاعمهم بنشر إعلانات عن أنفسهم ومشروعاتهم وفتحهم لحسابات في البنوك لإيداع الأموال التي يساهم بها الآخرون في مشروعاتهم، وإسباغ أهمية المساهمة بعقد العقود وتوثيقها بينهم وبين المساهمين، ويتخذون لهم مقرا راقيا ومكاتب فخمة مدعيين بتعدد مجالات نشاطهم، مما تتحقق به المظاهر الاحتيالية في جريمة النصب؛لأن مثل هذه المظاهر تؤثر في عقلية الجمهور .
ولكي تقوم جريمة النصب، لا بد من توفر جريمة سابقة وهي جريمة الاحتيال، بحيث تكون الركن المفترض في جريمة النصب، مع توفر سلوك ثان وهو تسليم المجني عليه مالا من أمواله إلى الجاني بأن كان هذا التسليم مرتبطا بالاحتيال ارتباط المسبب بالسبب .
ويجب لكي تتوفر جريمة النصب، أن يكون بين الاحتيال الذي لجأ إليه المتهم وتسليم الأشياء التي حصل عليها رابطة السببية، واستظهار الصلة بين الطرق الاحتيالية التي استخدمها المتهم وبين استلامه المبلغ موضوع الجريمة .
وإرادة الجاني في جريمة الاحتيال، تنصرف إلى الخداع بأي صورة تتوفر فيها الطرق الاحتيالية، الأمر الذي يعني توافر نية الكذب ونية تعزيزة لكي ويقتنع بها .
وإرادة الجاني في جريمة النصب، تنصرف إلى سلب ثروة المجني عليه كلها أو بعضها بعد اقتناع المجني عليه بطريقة من طرق الاحتيال.
دراسةالاحتيال والنصب من الناحية القانونية
موضوع: دراسةالاحتيال والنصب من الناحية القانونية
