الاقتصاد العالمي يجني ثمار مضاعفة الطاقة المتجددة في 2030
الاقتصاد العالمي يجني ثمار مضاعفة الطاقة المتجددة في 2030
مضاعفة الطاقة المتجددة سيوفر 4.2 تريليون دولار سنويا، وسيخلق المزيد من الوظائف وينقذ أرواح الملايين.
لخفض تلوث الهواء
لندن - خلص بحث أجرته الوكالة الدولية للطاقة المتجددة إلى أن مضاعفة نصيب الطاقة المتجددة في السوق العالمية المتنوعة للطاقة إلى 36 بالمئة بحلول عام 2030 يمكن أن يوفر للاقتصاد العالمي ما يصل إلى 4.2 تريليون دولار في العام.
ووفرت الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية والمولدة من الرياح نحو 18 بالمئة من الاستهلاك العالمي للطاقة عام 2014 ووفقا لسياسات الدول القائمة حاليا سيرتفع نصيبها إلى 21 بالمئة عام 2030.
ومضاعفة حصتها الحالية إلى 36 بالمئة سيساعد على تحقيق الهدف العالمي بوضع سقف لارتفاع درجة الحرارة على مستوى العالم يقل عن درجتين مئويتين عن مستويات ما قبل الثورة الصناعية والذي تم الاتفاق عليه في قمة باريس العام الماضي.
والوكالة الدولية للطاقة المتجددة هي وكالة على مستوى الحكومات تهدف إلى إطلاق الإمكانات الكاملة للطاقة المتجددة.
وذكر التقرير أن تكلفة مضاعفة الطاقة المتجددة بحلول 2030 ستصل إلى 290 مليار دولار في العام لكن حجم التوفير السنوي الإجمالي الناتج عن خفض التلوث والانبعاثات وأثرها على صحة الإنسان والزراعة سيتراوح بين 1.2 و4.2 تريليون دولار.
وقال عدنان أمين المدير العام للوكالة "سيخلق مضاعفة الطاقة المتجددة المزيد من الوظائف وينقذ أرواح الملايين بخفض تلوث الهواء ويضعنا على مسار للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض ويقصره على درجتين كما اتفق في باريس".
وتعمل الرباط على اقامة وتطوير اكبر محطة لانتاج الطاقة الشمسية في العالم.
وعلى مقربة من الصحراء الشرقية للمغرب، وتحت اشعة شمس تنعم بها البلاد لأكثر من 300 يوم في السنة، يجري عمال ومهندسون في مشروع نور، اكبر محطة لانتاج الطاقة الشمسية في العالم.
واشاد العديد من المشاركين في مؤتمر باريس حول المناخ بالجهود التي يبذلها المغرب على صعيد ايجاد موارد متجددة للطاقة، وادرجوا مشروع "نور" كـ"ثورة نوعية" في هذا الاطار.
ويهدف المشروع في مجمله الى توليد 580 ميغاواط كافية لإمداد مليون بيت بالكهرباء، حسبما أعلنت الوكالة المغربية للطاقة الشمسية عند إطلاق المشروع.
وتستعد المملكة المغربية نهاية 2016 لاستضافة المؤتمر العالمي للمناخ الثاني والعشرين الذي يفترض ان يتابع مقررات مؤتمر باريس الذي انتهى باتفاق تاريخي غير مسبوق يهدف الى احتواء ارتفاع درجة حرارة الارض "بادنى بكثير من درجتين مئويتين" مع السعي للحد من ارتفاعها "عند 1.5 درجة مئوية".