أنظمة التكوين المهني في البلدان المغاربية : عرض حال
أنظمة التكوين المهني في البلدان المغاربية : عرض حال
5إذا كان التكوين المهني بالنسبة ج. فانسان (2006) J. Vincens "عملية تعلّم تستهدف الحصول على بعض المهارات والكفاءات لفرد ما"، فهي في تصوّر كل من م. بن كروم ود. يعقوبي (2005، ص.247)"نظام يهيئ المترشحين لممارسة نشاط مهنيّ أو التكيف معه اعتمادا على مكتسبات مدرسية ومهنية غايته تحسين القابلية للتشغيل وأداة لتأهيل كفاءات المؤسسات"، لذا لا يمكن تصور تطبيق هذا النظام خارج الأهداف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للسياسات العمومية.
2 تعليم قاعدي أو أساسي أو متوسط حسب التسميات المرسخة في كل بلد من البلدان الثلاث.
6يخضع نظام التكوين المهني لتصور طالما جرى تبنيه وتدعيمه من قبل السلطات التربوية في كل من المغرب وتونس والجزائر، وهذا التصور يعتبر أن نظام التكوين جهاز خاص أو ملحق بالنظام التربوي يقوم على عملية انتقاء الشباب بواسطة الاختبارات النجاح والفشل في نهاية التكوين الأساسي2 التي ستفتح لهم إمكانية التحضير للدخول في عالم الشغل.
3 الفائز أو المتكوّن حسب الاستعمال الشائع.
7تتمثل المهمة المخولة لنظام التكوين في البلدان الثلاث في ضمان تأهيل مهني لكل متربص3مانحة له فرصة الحصول على منصب عمل مأجور أو وظيفة مستقلة أو تحسين كفاءاته المهنية أثناء فترة التشغيل. إذا اعتبرنا أن التكوين المهني في صلب العلاقة بين التعلّم والإنتاج فهو مدعوًّا لمواجهة نوعين من التحديات : التحدي الأول ذو طابع الاجتماعي يتمثل في خلق الشروط المثلى لإضفاء الطابع الاحترافي المهني على الأفراد الساعين إلى التكوين، وأما التحدي الثاني فهو ذو طابع اقتصاديّ معبراً عنه بتكوين أفراد مؤهّلين وقادرين على الاستجابة لحاجيات القطاع الاقتصادي.
8مسألة تقاسم الأدوار بين فضاءي التكوين والإنتاج ليست جديدة، غير أنها تُطرح، اليوم، بمفردات جديدة تؤسس لإشكالية تقع ضمن ثلاثة سياقات : أولاً سياق مرافقة التنمية الاقتصادية، وهذا بتخويلها واجب المشاركة في محاربة بطالة الشباب، وثانياً بتهيئة المكونّين لاكتساب المؤهلات التي يتطلبها العالم الاقتصادي في تحولاّته، وأخيرا تمكين الأجراء المشتغلين للارتقاء إلى كفاءات جديدة مطلوبة.