منتديات واحة الإسلام
بِكُلّ رَائِحَةِ الْفُلِ وَالْيَاسَمِيّنِ وَالْوَرْدِ وَالْزَهْرِ ..
وَبِكُلّ مَا إِجْتَمَعَ مِنْ الْمِسْكِ وَالْرَيّحَانِ وَالْعُوّدِ وَالْعَنْبَرِ ..
[...... أَهْلاً وَسَهْلاً بِك بَيّننَا ......]
سُعَدَاءْ جِدَاً بِإنْضِمَامِك لِـ مُنْتَدَانَا ..
وَقُدَوّمِك إِلَيّنَا وَوجُودِك مَعَنَا زَادَنَا فَرحَاً وَسُروّرَاً ..
وَلأجْلُك نَفْرِشُ الأرْضَ بِـ [ الْزُهُوّرْ ] ..!
فَـ لَك مِنْا كُلّ الْحُبِ وَالْمَوَدَةِ وَالأخُوَةِ الْصَادِقَة ..
 الرئيسيةالتسجيلدخول 
حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلاكلمة الإدارة

  
  

أهلا وسهلا بك إلى منتديات واحة الإسلام.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.


  
  


منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

  
شاطر
  

  
الأحد نوفمبر 25, 2018 9:29 pm
رقم المشاركة : ( 1 )
مراقب عام
مراقب عام

منارة الاسلام

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 1947
السٌّمعَة : 3
تاريخ التسجيل : 14/08/2016
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو
مُساهمةموضوع: مشروعية التفتيش الوقائي


مشروعية التفتيش الوقائي


نظرا لما يسببه موضوع التفتيش من مساس بحرية و كرامة الشخص محل التفتيش، تلك الحقوق التي نص عليها و حماها الدستور، فإنه كان من الضروري البحث في ذلك الموضوع و معرفة حدوده و تحديدا لما يسمى "بالتفتيش الوقائي".


لكن بداية دعونا نتعرف على مفهوم التفتيش القضائي(كإجراء تحقيق)، و ذلك للوقوف على الفرق بينه و بين التفتيش الوقائي، كما ذكرت بعض أحكام محاكم النقض، التفتيش القضائي: هو السماح بالتنقيب في جسد المتهم أو ما يحمله أو ما يحوزه عن كل ما يفيد في كشف الحقيقة عن الجريمة التي توافرت دلائل كافية على نسبتها إليه، لذلك فإنه لا يقع إلا من مأمور الضبط القضائي.



و الأسئلة المطروحة هنا، ما المقصود بالتفتيش الوقائي؟ و ما هي حدوده و أبعاده و الأشخاص القائمين عليه؟ و هل يتداخل مع التفتيش القضائي في شيء أم أنه منفصل عنه تماما؟ ، كل هذا سوف نعرفه من خلال التوضيحات الآتية..


حددت أحكام محكمة النقض – و منها الطعن رقم 7780 - لسنة 73 ق - أن التفتيش الوقائي: هو إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض، القيام به درءا لما قد يُحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه.




و بمطالعة أحكام النقض المختلفة و التي تتصل بهذا الشأن، سنجد أنها وحدت بين مجالي التفتيش القضائي و التفتيش الوقائي، و حددت أنه لا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يقوم بالتفتيش سواء كإجراء تحقيق (تفتيش قضائي) أو كإجراء وقائي بغير مسوغ القبض القانوني.




و من تلك الأحكام نجد الطعن رقم 27327 لسنة 72 قضائية حيث قيل فيه: "وكان سند إباحة التفتيش الوقائي هو أنه إجراء تحفظي يسوغ لأي فرد من أفراد السلطة العامة المنفذة لأمر القبض القيام به درءاً لما قد يُحتمل من أمر يلحق المتهم أذى بشخصه من شيء يكون معه أو يلحق مثل هذا الأذى بغيره ممن يباشر القبض عليه، فإنه بغير مسوّغ القبض القانوني لا يجوز لمأمور الضبط القضائي القيام بالتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق أو كإجراء وقائي."



لكن يرى بعض الفقه أن ما قامت به محكمة النقض من توحيد لمجالي التفتيشين القضائي و الوقائي – لحماية و ضمانة الحقوق و الحريات الفردية حتى لا يؤدي إلى تعسف القائمين عليه و القيام به بلا معايير أو حدود – قد يؤدي إلى النقاط الآتية:




   عدم وجود ما يسمى بالتفتيش القضائي من الناحية العملية، لأنه طالما أن كلا نوعي التفتيش غير جائز إلا اذا كان له مسوغ قانوني، فإنه لن يتم اللجوء إلى التفتيش الوقائي من جانب مأمور الضبط.

   في حالة الاستيقاف، أي الذي توافر مبرره من شخص وضع نفسه موضع الشك و الريبة، سيكون هناك مبررا قويا لاستخدام التفتيش الوقائي، و لكن اذا ما قام مأمور الضبط بذلك التفتيش فإن ضبطه هذا و تفتيشه – وفقا لاتجاه محكمة النقض - سوف يكونا غير مشروعين.

   التفرقة بين مأموري الضبط القضائي و أفراد السلطة العامة، حيث أنه وفقا لهذا المذهب يجوز لأفراد السلطة العامة مباشرة التفتيش الوقائي، و عدم جواز ذلك بالنسبة لمأموري الضبط القضائي على الرغم من أن المشرع قد وضع لهم اختصاصات بمباشرة بعض إجراءات التحقيق، و هو ما لم يحدث بالنسبة لأفراد السلطة العامة.


و من ثم فإن الفقه يرى أنه من الأفضل إجازة التفتيش الوقائي ان توافر مبرره و جعل مجاله مختلف عن التفتيش القضائي، و هذا المبرر المشار إليه يتمثل في عدم اشتراط أن يكون هو ذات مبرر القبض و التفتيش القضائي، مع مراعاة احترام حدود التفتيش الوقائي الذي لا يجوز فيه سوى التفتيش الظاهري و الذي لا يستوجب بحثا أو تنقيبا في جسد المتهم و أيضا احتراما للحقوق و الحريات الشخصية.


من ناحية ثانية، لو أنه تم تطبيق التفتيش الوقائي بالشكل السابق توضيحه في الفقرة السابقة، من الممكن أن يتجاوز رجال السلطة العامة و أفرادها في التعامل مع المتهمين و بالتالي تجاوز حدود التفتيش الوقائي و التعدي من ثم على الحرية الشخصية و الحقوق الدستورية لهؤلاء المتهمون.


و ذلك يعني أنه يجب – إن أردنا تطبيق و تفعيل التفتيش الوقائي – وضع أسس و ضوابط قانونية واضحة و صريحة من جانب، و وضع عقوبة رادعة لأفراد السلطة العامة إن تجاوزوا حدود ذلك التفتيش، حتى يعد هذا ضمانة و حماية لحقوق المتهمين من أي اجراء جائر من قبل أفراد السلطة العامة.





توقيع : منارة الاسلام



_________________


  

  
الإشارات المرجعية
  

  
التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك
  

  
الــرد الســـريـع
..

  


  
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)
  


تعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Loading...

 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى

  
  

جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات واحة الإسلام

تحويل AsHeK EgYpT