منتديات واحة الإسلام
بِكُلّ رَائِحَةِ الْفُلِ وَالْيَاسَمِيّنِ وَالْوَرْدِ وَالْزَهْرِ ..
وَبِكُلّ مَا إِجْتَمَعَ مِنْ الْمِسْكِ وَالْرَيّحَانِ وَالْعُوّدِ وَالْعَنْبَرِ ..
[...... أَهْلاً وَسَهْلاً بِك بَيّننَا ......]
سُعَدَاءْ جِدَاً بِإنْضِمَامِك لِـ مُنْتَدَانَا ..
وَقُدَوّمِك إِلَيّنَا وَوجُودِك مَعَنَا زَادَنَا فَرحَاً وَسُروّرَاً ..
وَلأجْلُك نَفْرِشُ الأرْضَ بِـ [ الْزُهُوّرْ ] ..!
فَـ لَك مِنْا كُلّ الْحُبِ وَالْمَوَدَةِ وَالأخُوَةِ الْصَادِقَة ..
 الرئيسيةالتسجيلدخول 
حياكم الله في منتديات واحة الإسلام.... تشرفنا زيارتكم.... يزدنا تألقا انضمامكم لاسرتنا.... نعمل لخدمتكم ...فمنتدياتنا صدقة جارية لاجلكم فحياكم الله ونزلتم اهلا وحللتم سهلاكلمة الإدارة

  
  

أهلا وسهلا بك إلى منتديات واحة الإسلام.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.


  
  


منتديات واحة الإسلام :: الأقسام العامة :: واحة الشئون القانونية

  
شاطر
  

  
تطور مركز الفرد في القانون الدولي Emptyالسبت أكتوبر 06, 2018 8:48 pm
رقم المشاركة : ( 1 )
Admin
Admin

wissam

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 13941
السٌّمعَة : 6
تاريخ الميلاد : 16/04/1968
تاريخ التسجيل : 29/07/2016
العمر : 51
الموقع الموقع : مصر
العمل/الترفيه : ربة منزل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://wahetaleslam.yoo7.com
مُساهمةموضوع: تطور مركز الفرد في القانون الدولي


تطور مركز الفرد في القانون الدولي


تطور مركز الفرد في القانون الدولي:







لقد كانت القاعدة السائدة في مجال القانون الدولي والعلاقات الدولية، وحتى بداية القرن 20 تقوم على أن الدولة(والدولة وحدها) هي التي يمكن لها أن تكون مخاطبة بأحكام القانون الدولي العام، وبالتالي فإن للدول فقط حق التمتع بالشخصية القانونية الدولية، وفي المقابل، فلم تكن لغير الدولة(بما في ذلك الفرد) أي فاعلية تذكر في نطاق اهتمامات العلاقات القانونية الدولية (مباشرة)، وكانت النتيجة، أن الفرد- الطبيعي لم يكن لينظر إليه باهتمام يذكر، من زاوية القانون الدولي العام، إلا أن مسارات التفاعلات الانسانية فيما بين الوحدات الاجتماعية- السياسية(الشعوب، الأمم، الدول) وتحديدا بعد أحداث جسام(الحروب،الثورات الاجتماعية،الثورات التقنية) قد هيأت لمتغيرات بنيوية طالت الأفكار، والأنساق والفاعلين، وبما أثر على طبيعة ومضمون القواعد القانونية الحاكمة للمركز القانوني للفرد(الطبيعي).

وقد اختلف الفقه الدولي اختلاف بينا وشديدا بشأن التكييف القانوني للفرد كشخص من أشخاص القانون الدولي. ويمكن أن نميز هنا بين العديد من من الاتجاهات:

أ- فقد ذهب البعض(المذهب التقليدي) إلى إنكار تمتع الفرد بالشخصية القانونية الدولية تحت أي ظرف من الظروف(أنصار هذا الاتجاه هم مفكرو المدرسة الوضعية، ومنهم أنزيلوتي وترييبل)، انطلاقا من إيمانهم بمذهب ثنائية القانون القاضي باستقلال القانونين الداخلي والدولي عن بعضهما، سواء من حيث مصادرهما أو من حيث المخاطبين بأحكامهما.

فمصدرالقانون حسب هذه المدرسة هو الإرادة المنفردة للدولة،بينما مصدر القانون الدولي هو الإرادة الجماعية للدول. ومن حيث الأشخاص المخاطبين بقواعد كل منهما، فأشخاص القانون الداخلي هم الأفراد والجماعات الخاصة سواء في علاقاتهم المتبادلة أو في علاقاتهم مع الدولة،في حين أن اشخاص القانون الدولي هم أساسا الدول المستقلة والأشخاص الدولية الأخرى.

ومن حيث العلاقات التي ينظمها كلا القانونين، فالقانون الداخلي ينظم علاقات الأفراد فيما بينهم أو مع السلطات الداخلية للدولة.بينما ينظم القانون الدولي علاقات الدول فيما بينها في زمن السلم والحرب، أو مع غيرها من أشخاص القانون الدولي.

ب- بينما قرر آخرون( مدرسة فيينا ومنهم كلسن وفردروس) التسليم بشخصية دولية غير مباشرة، وذلك لأن القانون الدولي لا يتوجه إليه بالخطاب إلا عن طريق دولته.كما أن تطبيق القانون الدولي على الأفراد لا يتحقق إلا بواسطة الأوامر التي تصدرها إليها دولهم.

وينفي أنصار مدهب وحدة القوانين وجود أي اختلاف أساسي بين القانون الداخلي والقانون الدولي سواء من حيث مصادرهما أو أشخاصهما أو أغراضهما، فقواعد القانون الدولي وقواعد القانون الداخلي كتلة قانونية واحدة. كما يرى أنصار هذا المذهب أن النظام القانوني قد يتضمن قواعد موجهة لأشخاص تختلف طبيعتهم وهذا التوجيه قد يكون مباشرا كما في القانون الداخلي، وقد يكون غير مباشر كما هو الحال للقواعد القانونية الدولية. فالدولة هي في الحقيقة مجموعة من الأفراد، الذي هم في النهاية المخاطبون بأحكام القواعد الدولية والداخلية.

ج- أخيرا تذهب المدرسة الاجتماعية(وعلى رأسها الأستاذ جورج سل) إلى النظر إلى حقيقة المجتمع الدولي المعاصر، بالقول أنه في النهاية يتكون من مجموعة من الأفراد وعلى ذلك لا يوجد- من هذه الزاوية- أية فوارق بين المجتمع الدولي والمجتمع الداخلي. باعتبار أن كلا منهما مجتمع أفراد société d’individus ، فالفرد هو صاحب الشخصية الأولى في المجتمع الدولي ولا يتغاضى هذا الاتجاه عن الدولة كحقيقة قائمة، لكنه يرفض فكرة " الدولة- كشخص" ويقبلها كمفهوم، يتم النظر إليه كإطار أو كوسيلة تنظيم للمرافق العامة اللازمة للجماعة.

وإذا كان لكل رأي من هذه الآراء وجاهته السديدة، فإنه يبقى مع ذلك أنها تنظر إلى الموضوع محل البحث من زاوية معينة انطلاقا من مقدمات معينة أدت بها حتما إلى نتيجة تتفق وتلك المقدمات، والأفضل أن يتم النظر إلى الفرد من الناحية الواقعية في إطار المجتمع الحالي، والذي يدفعنا إلى القول أن الفرد قد لا يتمتع بالشخصية الدولية بخصوص مسائل معينة، وقد يتمتع بها بطريقة مباشرة، كما قد يكون مخاطبا بطريقة مباشرة من قبل قواعد القانون الدولي.

بعد الحرب العالمية الثانية تحديدا،وتغير بنية النظام العالمي من خلال التأكيد على حقيقة التنظيم الدولي، ووراثة الأمم المتحدة لعصبة الامم، فإن العالم بدأ يعيد صياغة الكثير من قواعده، ونظمه، وفلسفاته، فتم إقرار ميثاق الأمم المتحدة، وصدور الإعلان العالمي لحقوق الانسان 1948 وتواصل تنامي ترسانة تشريعية دولية متشابكة في مجال القانون الدولي الانساني. حظي موضوع حقوق الانسان بمكانة متميزة، ومتواصلة،لذلك فإن الحيز القانوني الذي بدأ يحتله الفرد ازداد اتساعا، وقطعت حقوقه(الجماعية والفردية) خطوات متعاظمة، وتنامت النصوص، والضمانات، وآليات الحماية المعنية بحقوق الانسان(على المستوى النظري أكثر منه على المستى التطبيقي).

وبدأت بعض الاتفاقات، والمعاهدات الدولية(العهدان الدوليان للحقوق المدنية والسياسية، والاقتصادية والاجتماعية، والثقافية لعام 1966 تنشئ قضاءا تشريعيا(على مستوى القانون الدولي العام) يؤكد على حقوق الفرد، بل وتجرأت على مخاطبته( في بعض الأحيان)، ولو بشكل غير مباشر(الاتفاقية الأوربية لحقوق الانسان لعام 1950)، بحيث أصبح الفرد الاوربي بالفعل أسبق في التمتع بمركز قانوني أوربي متميز لا يقارن خصوصا فيما يتعلق بالأهلية الإجرائية للفرد ، ولم يعد الجدل العقيم حول مصادر حق الفرد، داخليا وخارجيا، يلاقي الالتفات بسبب صرامة القواعد الوطنية المقررة لهذا الحق وصرامة القضاء والبرمان والاعلام والمجتمع الحارسين لهذا الحق، فضلا عن المؤسسات الاوربية، وسلطة القانون الاوربي النافذة بل أصبحت جزءا من القانون الدولي العرفي.

ولكي تكتمل الصورة، تجب الاشارة إلى تطور التزامات الفرد في مجال القانون الدولي الجنائي الذي عرف قفزات واسعة منذ بداياته البسيطة بعد الحرب العالمية الأولى و بين الحربين، وبشكل خاص عقب الحرب العامية الثانية، وبسبب فظائعها، فأصبح القانون الدولي الجنائي من أهم ضمانات حقوق الانسان، حيث أصبح الفرد مسؤولا بشكل مباشر عن انتهاكات هذا القانون الذي يحمي الحقوق الاساسية للأفراد والجماعات، ويقرر القانون أن الاعتداء على هذه الحقوق يشكل جرائم للنظام العام الدولي، وأن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم، كما أن أي فرد أو دولة أو جماعة يصبح لها الحق في تعقب المتهم باعتبار أن لهم جميعا مصلحة في حماية المجتمع الدولي من هذه الجرائم. وهذه الأرضية دفعت الجهوذ المبذولة لإنشاء قضاء دولي، فانطلقت موجته بعد انتهاء الحرب الباردة مباشرة. وقد أدت فظائع التطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة وسيراليون ورواندا إلى نشأة المحاكم الجنائية المؤقتة في لاهاي وأروشا وسيراليون، ثم نشأت المحكمة الجنائية الدولية،كما ترجح مذهب الاختصاص العالمي الذي يعطي أي دولة الحق- إن أرادت- في أن تختص محاكمها بمحاكمة المتهم بإرتكاب إحدى جرائم النظام العام الدولي التي بدأت التشريعات الوطنية تفسح المجال لتقنينها.

في ضوء ما سبق، لا يزال السؤال ملحا:




هل مجمل الحقوق والالتزامات والقدرة على مقاضاة دولته في أوربا ومقاضاة الدولة الطرف في منازعات الاستثمار دوليا، والاهتمام الدولي الكاسح بقضايا حقوق الانسان، قد جعلت الفرد شخصا من أشخاص القانون الدولي خلال العقود الأربعة الأخيرة التي ازدهرت فيها هذه الحقوق والالتزامات؟

المتفق عليه في الفقه الدولي هو أن حقوق الانسان لم تعد بالكامل جزءا من الاختصاص الداخلي للدول في منظور المادة2/7 ، ولكن الدولة لاتزال أساس هي النظام الداخلي والنظم الدولية.ويزدهر مركز الفرد دوليا كلما كان نظام الدولة ديموقراطيا، وهذه هي الضمانة الأكيدة لإزالة اللبس في مركز الفرد في القانون الدولي. ذلك أن الدعوة إلى أن يكون الفرد من أشخاص القانون الدولي كانت تهدف إلى تجاوز بطش الدولة وتسلطها، ولكن الحقيقة هي أن ما قطعه الفرد من أشواط بعيدة يدفعنا إلى القول- مع غالبية الفقه الدولي- أن الفرد أصبح يتمتع بشخصية قانونية دولية محدودة من نوع خاص تتفق مع وضعه، وهو وضع أشبه بوضع المنظمات الدولية أحيانا، لكنها بالقطع تختلف عن شخصية الدولة، وهو ما عبر عنه بدقة وزير خارجية بريطانيا في 27 يناير 1993 من أن المادة 2/7 من ميثاق الأمم المتحدة قد تقوضت بشكل مطرد مع طغيان الاهتمامات الانسانية على احترام حق كل دولة في أن تدير شؤون رعاياها أو تسيء إدارتها.

وعلى أية حال، فكما أكد إعلان فيينا وبرنامج العمل لعام 1993 فإن كل حقوق الانسان أصبحت عالمية مترابطة لا تقبل التجزئة، وحمايتها تتمتع بأولوية مطلقة في المجتمع الدولي بسبب ارتباطها بالأخلاق الدولية العامة وكرامة الإنسان.بحيث أصبحث هذه الحقوق من القواعد الآمرة في النظام الدولي تتمع بحجية في مواجهة الكافة ومع ذلك يتردد الفقه في منحه الشخصية القانونية الدولية،ولكنه يتمتع بشخصية قانونية دولية محدودة وقاصرة وممكنة ومحتملة .

(( منقول للامانة العلمية ))





توقيع : wissam



_________________


  
  
تطور مركز الفرد في القانون الدولي Emptyالخميس أكتوبر 11, 2018 11:37 pm
رقم المشاركة : ( 2 )
عضو فعال
عضو فعال

منصـورة

إحصائية العضو

عدد المساهمات : 1021
السٌّمعَة : 0
تاريخ التسجيل : 10/09/2018
الموقع الموقع : منتدى منصورة والجميع
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://www.manssora.com/
مُساهمةموضوع: رد: تطور مركز الفرد في القانون الدولي


تطور مركز الفرد في القانون الدولي


جَزْاك الله خَير الجًزاء
كُل الشُكْر والتَقْدِير لَك
ولطَرْحِك القَيْم ..
احترامي وَتقْديرْي





توقيع : منصـورة




  

  
الإشارات المرجعية
  

  
التعليق على الموضوع بواسطة الفيس بوك
  

  
الــرد الســـريـع
..

  


  
الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 20 ( الأعضاء 3 والزوار 17)
  


تطور مركز الفرد في القانون الدولي Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة



Loading...

 ملاحظة: جميع آلمشآركآت آلمكتوبه تعبّر عن وجهة نظر صآحبهآ , ولا تعبّر بأي شكل من آلأشكآل عن وجهة نظر إدآرة آلمنتدى

  
  

جميع الحقوق محفوظة لـ منتديات واحة الإسلام

تحويل AsHeK EgYpT