بقلم الاستاذ : امهبدي الشيباني في حكم شهير لها، ذاع صيته، قبل (60) سنة مضت - وبالتحيد في عام 1954م - تصدت المحكمة العليا لأعلى القرارات مقاما، وهو مرسوم ملكي بحل المجلس التشريعي لولاية رابلس الغرب، وانتهت إلى إلغاءه لعدم دستوريته. جاء في حيثياات هذا الحكم: "إن إرادة الملك المعظم فى حل المجلس التشريعى لولاية طرابلس هى أمر من شؤون الدولة يجب أن يكون الافصاح عنها بال...شكل الذى رسمه دستور الدولة الليبية (م 85) والقانون الاساسى لولاية طرابلس الغرب (م36). والأداة السليمة فى ذلك هى مرسوم ملكى يوقعه رئيس الوزراء إلى جوار توقيع الملك المعظم بعد استشارة المجلس التنفيذى للولاية، ويحتوى على أسباب الحل، واذن فمتى كان الثابت أن الأمر الملكى الصادر بحل المجلس التشريعى لولاية طرابلس الغرب قد صدر بناء على عرض المجلس التنفيذى للولاية، وكان الأحرى أن يكون من جانب مجلس الوزراء أو رئيس الوزراء، إذ أن كل ما يتطلبه القانون من المجلس التنفيذى هو المشورة وفرق بينها وبين العرض الذى يتضمن معنى الاقتراح والعمل ابتداء الأمر الذى لم يعطه القانون الأساسى للمجلس التنفيذى، ومن ثم يكون المجلس التنفيذى حين عرض على الملك الحل متعديا حدود اختصاصه معتديا على حقوق غيره. كما أن الامر الملكى الصادر بالحل لم يقترن بتوقيع رئيس الوزراء أو الوزراء المختصين . متى كان ذلك، فان هذا الأمر يكون باطلاً بطلاناً مطلقا ومنعدما نظراً لاهدار الأوضاع الشكلية الدستورية والقانونية اللازمة لاصداره ". ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ طعن دستوري رقم (1) لسنة 1 قضائية، جلسة 1954/4/5م، قضاء المحكمة العليا ج1: (القضاء الإداري والدستوري)، يصدر عن المكتب الفنّي بالمحكمة العليا الليبية، بتكليف من صاحب الفضيلة الشيخ منصور المحجوب رئيس المحكمة العليا)، ط2، 1967.، ج1، ص9. ولكن، هل سيعيد التاريخ نفسه في عام 2014م، وتبطل ما يسمى بقانون العزل السياسي ؟ " ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزود ".
حكم شهير للمحكمة العليا الليبية
موضوع: حكم شهير للمحكمة العليا الليبية
